اهل سنت جاسک

ظهار 
ظهار ازكلمه ‌“‌ظهره“ بمعني پشت‌گرفته شده است و دراصطلاح شرع آنست‌كه شوهر به زن خودگويد: " أنت علي كظهر أمي [‌تو برمن چون پشت مادرم هستي‌: يعني همانگونه ‌كه پشت مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي‌]‌’‌’‌. در كتاب فتح آمده است‌كه بدينجهت پشت و ظهر ذكر شده است نه اندامهاي ديگر، چون معمولا و غالبا محل سواري پشت است ولذا مركب سواري را “‌ظهره” ناميده‌اند. و زن نيز بدان تشبيه شده است چون مركوب مرد است‌”‌. 
“‌ظهار” در دوره جاهلي طلاق محسوب مي‌شد و اسلام اين حكم را باطل ساخت و ظهار را وسيله تحريم زن بر مرد قرار داد، مگراينكه شوهركفاره و تاوان آن  را بپردازد. هرگاه مردي با زنش ظهار نمود و مقصودش طلاق بود، طلاق نيست بلكه ظهار است و هرگاه مردي زنش را طلاق داد و مقصودش ظهار بود طلاق است نه ظهار. بنابراين اگرگفت‌: ا‌نت علي كظهر‌اُ‌مّي‌” و مقصودش از آن طلاق باشد، اين ظهار است و طلاق نيست و طلاق او واقع نمي‌شود. ابن القيم‌گويد: چون ظهار در زمان جاهليت طلاق بود و منسوخ ‌گشت پس جايز نيست دوباره بحال اول برگردد و ظهار طلاق باشد. و اوس بن الصامت بقصد طلاق با زن خود ظهار نمود و حكم ظهار درباره او اجرا شد، نه حكم طلاق‌. بعلاوه ظهار درباره حكم خود صراحت دارد پس جايزنيست آن را كنايه از حكمي بگيريم ‌كه شرع خدا آن را باطل ساخته است‌. بديهي است‌كه مراعات حكم خدا و قضاي خدا شايسته‌تر و واجبتر است‌”‌. 
باجماع علما ظهار حرام است و اقدام بدان جايز نيست زيرا خداوند مي‌فرمايد:" الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور  [‌كساني‌كه ازشما با زنان خود ظهار مي‌كنند، بايد بدانندكه زنانشان مادران آنان نيستند و مادران آنان نيستند مگر زناني كه آنان را مي‌زايند، و براستي اينگونه اشخاص‌كه با زنان خود ظهارمي‌كنند، سخن زشت و ناشايست و دروغي را مرتكب شده‌اند و گناه بزرگي است براستي خداوند بخشنده و آمرزنده است‌، شايد اين‌گناه بزرگ را عفو كند]"‌.
در‌باره اصل ظهار در سنن آمده است‌كه اوس بن صامت با زن خود خوله دختر مالك بن ثعلبه‌، ظهار نمود كه اين زن درباره اين ظهار با پيامبر صلي الله عليه و سلم  مجادله‌كرد و شكايت خود را به سوي خداوند برد و خداوند بر بالاي هفت آسمان‌، شكايت او را شنود. خوله‌ گفت‌: اي رسول خدا وقتي‌كه اوس بن صامت با من ازدواج‌ كرد، من زن جوان و مورد رغبت مردان بودم و حالا كه سني از من‌ گذشته و فرزندان فراواني ‌دارم مرا پيش خود چون مادرش‌ كرده و با من ظهار نموده است‌، پيامبر صلي الله عليه و سلم خطاب به وي گفت‌:
" ما عندي في أمرك شئ [‌درباره‌كار تو چيزي پيش من نيست از دست من‌كاري برنمي‌آيد]‌’‌’‌. خوله‌گفت‌:" اللهم إني أشكو إليك [‌خداوندا حالاكه پيامبرت مي‌گويد كاري از دستم برنمي‌آيد، من شكايت خود را پيش تو مي‌آورم و از توكمك مي طلبم ]"‌.
روايت شده ‌كه اوگفت‌: “‌اي پيامبر صلي الله عليه و سلم من فرزندان خرد وكوچكي دارم اگر آنها پيش اوس بمانند تلف مي‌شوند و اگر آنها را خودم ببرم‌ گرسنگي مي‌كشند”‌.كه قرآن درباره او نازل شد... 
عايشه‌گفت‌: حمد و ستايش خاص خدائي است‌،‌كه همه ناله‌ها و صداها را مي‌شنود، براستي خو‌له دخترثعلبه آمد پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم و به او شكايت ‌كرد و من در گوشه خانه بودم‌،‌كه بعضي ازسخنان خوله را نمي‌شنيدم و بر من مخفي مي ماند و بدنبال آن قرآن نازل شد:
" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاور كما، إن الله سميع بصير . [‌براستي خداوند سخن آن زن را مي‌شنودكه درباره شوهرش با تو مجادله مي‌كرد و شكايت خود را به خداوند برداشت‌، خداوند مجادله و محاوره شما را مي‌شنود براستي خداوند شنوا و بينا است‌...]‌’‌’ پيامبر صلي الله عليه و سلم در جواب خوله پس از اين آيه فرمود: 
بايد او به ‌كفاره ارتكاب اين جرم برده‌اي را آزادكند. خوله گفت‌: او ندارد كه برده‌اي را آزادكند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: پس دو ماه پشت سر هم و بدون فاصله روزه بگيرد، خوله‌گفت‌: اي رسول خدا او پيرمرد است و نمي‌تواند روزه بگيرد و بروي روزه نيست‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌گفت‌: پس شصت مسكين را اطعام‌كند. خوله‌گفت‌: اوچيزي ندارد تا صدقه و احسان بدهد. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: من او را با يك‌كيسه خرماكمك مي‌كنم وخوله‌گفت‌: من نيزبا يك‌كيسه خرما او راكمك مي‌كنم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: ا‌حسنت‌ = آفرين نيكوكردي‌. پس بجاي او شصت نفرمسكين را اطعام‌كن و پيش  پسرعمويت برگرد " . 
در سنن آمده است‌كه سلمه پسر صخر بياضي در ماه رمضان با زنش ظهارنمود  و يك شب پيش ازتمام شدن ماه رمضان با وي همبستر شد پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌گفت‌: ا‌نت بذاك يا سلمه‌؟ آيا تو چنين ‌كاري را كرده‌اي سلمه‌”‌؟‌ گفت‌: اي رسول خدا من چنين‌كاري را مرتكب شده‌ام - دو بار آن را تكراركرد - و من در برابر امر خداوند صابر و شكيبا هستم و هر حكمي را كه خداوند بتو نشان داده است در‌باره من اجرا كن پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:بنده‌اي را آزاد كن‌. سلمه گفت‌: سوگند بدانكس‌ كه بحق ترا پيامبر صلي الله عليه و سلم كرده است‌، جزگردن خودگردن ديگري را مالك نيستم‌كه آن را آزادكنم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگير، اوگفت‌: مگر نه اينست‌كه در روزه و در اثر آن مرتكب اين‌كار شده‌ام‌؟‌... پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: يك وسق = شصت صاع خرما به شصت نفرمسكين بده‌. سلمه‌گويد:‌گفتم‌: سوگند بدان‌كس‌كه ترا بحق پيامبركرد، ديشب بدون طعام شب را بروز آورديم و طعامي نداريم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: برو پيش بني رزيق تا صدقه خود را بتو بدهند و آن را اطعام شصت نفر مسكين‌كن‌. يعني زكات بني رزيق را بتو بدهندكه شصت صاع آن را اطعام شصت نفرمسكين‌كن وبقيه را خودت و عيالت بخوريد.گويد: پيش قوم خود رفتم وگفتم‌: نزد شما در تنگنا و مضيقه بودم و نسبت به من راي خوب نداشتيد و نظرتان درباره من خوب نبود ليكن پيش پيامبر،گشايش و حسن راي را يافتم و صدقه و زكات شما را به من داده است‌”‌.

آيا ظهار تنها اختصاص به پشت مادر دارد؟ 
جمهور علماگويند ظهار اختصاص به مادر دارد يعني تنها اگر بگويد تو بر من مانند پشت مادرم هستي‌، ظهار مي‌شود، همانگونه ‌كه در قرآن و سنت آمده است‌. پس اگر گفت‌: “انت علي‌ كظهر‌اُ‌مّي‌” ظهار است ولي اگر بزنش بگويد: “ا‌نت علي كظهر‌اُ‌ختي‌“‌‌تو بر من چون پشت خواهرم هستي‌”‌. ظهار نيست‌.
  برخي‌گفته‌اند: همه محارم قياس بر مادر مي‌شوند[43] و اگر پشت هر محرمي را بگويد ظهار مي‌شود. از جمله كساني كه چنين‌گفته‌اند علماي حنفي و ا‌وزاعي و ثوري و شافعي در يكي از دو قولش و زيد بن علي مي‌باشند، اينان‌گويند: ظهار اينست‌كه شوهر زنش را در تحريم و حرام بودن‌، بيكي از محارم خود تشبيه‌كند، مقصود محارم ابدي است خواه به نسب يا مصاهره و دامادي و يا رضاعي و شير خوارگي باشد چون علت آن تحريم ابدي و موبد است‌. 
اگركسي بزنش‌گويد: او خواهرم و مادرم است و مقصودش اين باشدكه باندازه آنها برايم محترم و موقر است‌، اين اظهار نمي‌شود.

ظهار از چه‌كسي صحيح است‌؟ 
ظهار تنها وقتي صحيح است ‌كه شوهر عاقل بالغ مسلمان اين تشبيه را خطاب بزنش‌گويد، زني‌كه با ازدواج صحيح و قابل اجرا بعقد وي درآمده باشد.

ظهار موقت 
ظهارموقت آنست‌كه شوهرتا مدتي معلوم با زنش ظهاركند وبگويد: "انت علي كظهر أمي إلى الليل [‌تو تا شب بر من مانند پشت مادرم هستي‌]‌’‌’‌.
سپس پيش از پايان مدت با وي همبستر شد و نزديكي ‌كرد. اينهم ظهار است و حكم ظهار مطلق دارد. 
حطابي‌گفته است‌: هرگاه در ظهار موقت مرتكب ‌گناه نشد و تا پايان مدت با وي همبستر نگرديد علما درباره حكم آن اختلاف دارند:
مالك و ابن ابي ليلي گفته‌اند: هرگاه كسي بزنش‌گفت‌: ’‌’ ‌انت علي كظهر أمي إلى الليل"  بروي لازم است‌ كه‌كفاره ظهار بپردازد اگر چه با وي همبستر هم نشده باشد. و بيشتر اهل علم‌ گفته‌اند: اگر عهد خود را نشكند و در اين مدت با وي نزديكي نكند بر وي‌ كفاره‌اي لازم نيست‌، سپس خطابي‌گويد: امام شافعي درباره ظهار موقت دو قول دارد كه بموجب يكي ازآنها ظهار موقت ظهار نيست‌.

نتيجه و اثر ظهار چيست‌؟ 
هرگاه ‌كسي با زنش ظهار كرد و ظهارش صحيح بود دو اثر برآن مترتب مي‌گردد: اثر اول‌: بر او حرام است‌كه با زنش همبسترگردد مگر اينكه كفاره ظهار بپردازد. چون خداوند مي‌فرمايد:" من قبل أن يتماسا [‌بايد پيش از آنكه با هم تماس داشته باشندكفاره پرداخت‌گردد]‌". و مقصود از تماس همبستري و جماع است همانگونه كه همبستري حرام است مقدمات آن نيز از قبيل بوسه و معانقه و امثال آن حرام است و اينست مذهب جمهور علما. 
بعضي از اهل علم -‌از جمله ثوري و يكي از دو قول امام شافعي -گفته‌اند: پيش ازكفاره‌، تنها جماع و همبستري حرام است‌، چون تماس درآيه‌كنايه از جماع است‌. اثر دوم‌: وجوب‌كفاره با عودت و برگشتن است‌. عودت در ظهار چيست‌؟
علما درباره عودت در ظهار اختلاف دارند: قتاده و سعيد بن جبير و ابوحنيفه و ياران او گفته‌اند: اراده و قصد جماع‌ كه باظهار حرام شده است‌، عودت مي‌باشد و برگشتن از تصميم ظهار بشمار مي‌رود. چون همينكه شخص اراده آن‌كرد بمعني پشيمان شدن از عزم و تصميم قبلي است و مي‌خواهد با زنش تماس داشته باشد خواه عملا تماس برقرار كند يا خير.
- بنابر اين‌كفاره واجب مي‌شود - 
امام شافعي‌گويد: نگه داشتن زن بعد از ظهار در مدتي‌ كه مي‌تواند او را طلاق دهد برگشتن و عودت است زيرا تشبيه زن به مادر مقتضي جدائي از او است و نگه داشتنش و طلاق ندادنش خلاف آن است پس همينكه او را نگه داشت و طلاق  نداد بمنزله پشيمان شدن از قول خود مي‌باشد، چون پشيمان شدن از قول مخالف با آن مي باشد. 
امام مالك و امام احمدگفته‌اند: برگشتن و پشيمان شدن از ظهار تنها تصميم بر جماع است‌، اگر چه عملا جماعي هم صورت نگرفته باشد.
داود و شعبه و اهل ظاهرگفته‌اند: اعاده لفظ ظهار موجب كفاره است آنان مي‌گويند:‌كفاره باعاده ظهار واجب مي‌گردد نه باگفتن ظهار اول‌.

همبستري پيش از دادن‌ كفاره 
هرگاه كسي پيش از دادن‌كفاره ظهار با زنش همبستري‌كرد، همانگونه‌كه قبلا گفته شد حرام است و اين عمل موجب سقوط‌ كفاره و چند برابرشدن آن نمي‌گردد بلكه بحال خود مي‌ماند و يك‌كفاره ‌كفايت مي‌كند صلت بن دينار گويد: من درباره كسي‌كه ظهاركرده و پيش از دادن‌كفاره با زنش همبستر شده باشد، از ده نفر فقيه سوال كرده‌ام‌. همگي‌گفته‌اند: تنها يك‌كفاره بر وي واجب است‌.

كفاره ظهار چيست‌؟ 
كفاره ظهار آزادكردن يك بنده و برده است‌. اگر ظهاركننده آن را نيافت و نتوانست بايد دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد و اگر آن را نيز نتوانست بايد شصت مسكين را اطعام كند، چون خداوند مي‌فرمايد:" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير.فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [‌و كساني از شماكه با زنانشان “‌ظهار”‌ گويند سپس ازآنچه‌گفته‌اند برگردند و پشيمان شوند. يعني بخواهند چيزي را كه حرام‌ كرده‌اند حلال نمايند -‌برآنها است آزاد كردن بنده‌يي‌، پيش از آنكه بهم برسند و با زنانشان همبستر شوند بايد اينكار را بكنند. اينست پندي‌كه خداوند بشما مي‌دهد و خدا بدانچه مي‌كنيد آگاه است‌. و  هركه بنده‌يي نيابد براو است بجهت ‌كفاره ظهار دو ماه پيوسته و پشت سرهم روزه بگيرد پيش از انكه بهم برسند و با هم همبستر شوند و هر كس نتوانست دو ماه روزه بگيرد بايد شصت فقير ومسكين را طعام دهد، اين براي آنست‌كه بخدا و رسولش ايمان آوريد... ]"‌.
براستي در پرداخت تاوان وكفاره ظهار سخت‌گيري شده تا در حفظ و مراعات پيوند زناشوئي سعي شود و بر زن ظلم و ستم نرود چون شوهر وقتي‌ كه تشخيص دهد كفاره ظهار سنگين است پيوند زناشوئي را محترم مي‌شمارد و از ظلم و ستم بر زنش خودداري مي‌كند. 

فسخ نكاح و بهم زدن عقد نكاح 
فسخ عقد يعني شكستن و نقض آن و بهم زدن پيوندي‌ كه زن و شوهر را بهم مي‌پيوندد،‌گاهي اين فسخ بسبب نقص و كاستي است‌كه در عقد واقع شده است و گاهي بسببي است‌كه بر عقد عارض شده و مانع بقاي آن مي‌باشد.
مثال فسخ بسبب نقص و خللي‌ كه در عقد واقع شده است‌:
1-‌هرگاهي عقد ازدواج با زني بسته شد و بپايان رسيد سپس معلوم ‌گرديدكه آن زن خواهرشيري و رضاعي زوج است عقد نكاح فسخ مي‌گردد.
٢-‌پدر يا جد براي پسركوچك يا دخترخود عقد نكاح بست سپس پسر يا دختر كوچك بالغ گرديد، هريك از آنان اختيار دارند كه اين پيوند زناشوئي را باقي بگذارند يا بدان پايان دهند كه آن را “‌خيار البلوغ‌” مي‌نامند، هرگاه يكي از آنها پايان پيوند زناشوئي را برگزيد و آن را خاتمه داد اين عمل وي فسخ عقد مي‌باشد. مثال فسخ بسببي‌ كه بر عقد نكاح عارض مي‌شود:
1-‌هرگاه يكي اززوجين ازدين اسلام برگشت ومرتد شد و پشيمان نگرديد عقد نكاح بسبب ارتداد وبرگشتن ازدين فسخ مي‌گردد و اين سبب در حين عقد نبوده و بعدا عا‌رض شده است‌.
 ٢-‌هرگاه شوهرمسلمان شد و زنش از پذيرفتن اسلام امتناع‌كرد و بر شرك باقي ماند، عقد نكاح و پيوند زناشوئي آنان فسخ مي‌گردد. ليكن اگر زن مشرك نباشد و اهل‌كتاب باشد عقد نكاح همچنان صحيح باقي مي‌ماند چون در آغاز هم عقد نكاح با اهل‌كتاب جايز است نه با مشرك‌.
جدائي‌كه بر اثرفسخ عقد، بين زوجين پيش مي‌آيد، غيراز جدائي براثر طلاق است زيرا طلاق به طلاق رجعي و طلاق بائن تقسيم مي‌شود. طلاق رجعي فورا پيوند زناشوئي را نمي‌گسلاند، و هنوز باقي است‌. تا اينكه عده‌اش بگذرد. و طلاق بائن فورا اين پيوند را مي‌گسلاند وبدان پايان مي‌دهد ليكن فسخ عقد چه سبب نقص وخلل درعقد باشند يا بسببي باشدكه بعد ازعقد پيش آمده است فورا پيوند زناشوئي را پايان مي‌دهد و مي‌گسلاند.
و از طرف ديگر جدائي بر اثر طلاق موجب‌كاهش عدد طلاق مي‌شود، زيرا هر‌گاه مردي زن خود را بصورت طلاق داد سپس‌ درعده به وي مراجعه‌كرد و او را بزير نكاح خود برگرداند يا پس از انقضاي عده مجددا با وي ازدواج‌كرد، اين طلاق بروي حساب مي‌شود وپس از آن شوهر تنها مالك دو طلاق ديگر بر آن زن است‌. و اما فرقت و جدائي بر اثر فسخ عقد، موجب‌كاهش عدد طلاق نمي‌گردد. براي مثال هرگاه عقد نكاح بسبب خيارالبلوغ فسخ شد، سپس زوجين براي هم ديگرپشيمان شدند و مجددا ازدواج‌كردند شوهر همچنان مالك سه طلاق بر وي مي‌باشد. براستي علماي حنفي خواسته‌اندكه براي تشخيص جدائي براثر طلاق از جدائي بر اثر فسخ عقد نكاح‌، ضابطه‌اي عام و فراگير بگذارند، لذاگفته‌اند: هر فرقت و جدائي كه ازطرف شوهرباشد و از طرف زن ممكن نشود و زن نتواند بدان اقدام ‌كند، آن را طلاق مي‌گويند. و هرجدائي‌كه از طرف زن باشد و بسبب شوهر نباشد يا از طرف مرد باشد و ممكن است‌ كه زن نيز آن را انجام دهد، آن را فسخ مي‌گويند.

فسخ عقد نكاح توسط حكم‌قاضي
درپاره‌اي حالات سبب فسخ‌- عقد روشن و واضح است و نيازي به حكم قاضي  بدان نيست‌، مانند اينكه براي شوهر و زن‌، رو‌شن و ثابت‌گرددكه خواهر و برادر شيري و‌ رضاعي هستند، آنوقت بر زوجين واجب است‌كه خود عقد نكاح را بهم بزنند وآن را فسخ‌ كنند. 
در پاره‌اي از حالات‌، سبب فسخ‌ عقد آشكار نيست‌،‌كه در اين صورت نياز به حكم قاضي دارد و متوقف بر حكم او است‌، مانند اينكه شوهرمسلمان شود و زن مشرك از پذيرفتن اسلام امتناع نمايد، در اين صورت نياز به حكم قاضي دارد زيرا ممكن است‌كه زن از پذيرفتن اسلام امتناع نكند كه در آن صورت عقد فسخ نمي‌شود. 

لعان 
لعان ازكلمه “‌لعن‌” ‌گرفته شده ‌كه بمعني دوري از رحمت خدا است زيرا ملاعن =‌كسي‌كه به لعان اقدام مي‌كند در مرتبه پنجم مي‌گويد: “لعنت و نفرين خدا بر او باشد اگر از دروغگويان باشد و ادعايش راست نباشد”‌. برخي‌گفته‌اند: لعان بمعني ابعاد و دور ساختن است و متلاعنان يعني زن و شوي‌، اقدام‌ كننده به لعان را، بدينجهت بدين اسم ناميده‌اند كه بدنبال لعان گناه و طرد ديگري را بدنبال دارد و بدون شك يكي از آنان دروغگو و ملعون و مطرود است و هريك از آنان ديگري را طرد مي‌كند و بسبب تاييد تحريم از او دور مي‌شود. 
حقيقت لعان اينست‌كه هرگاه كسي زن خود را به ارتكاب زنا متهم ساخت‌، چهار بار سوگند مي‌خورد كه او از راست‌گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و بار پنجم مي‌گويد: لعنت خدا بر وي باشد اگر او از دروغگويان و ادعايش دروغ باشد. و زن نيز اگر بخواهد او را تكذيب‌كند چهار بار سوگند ياد كند كه شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بروي باد اگر شوهرش از راست‌گويان باشد.

 دليل شرعي لعان و مشروعيت آن 
هرگاه م‌ردي زن خو‌د را به ارتكاب زنا متهم ساخت‌، و زن بدان اقرار و اعتراف نكر‌د و مرد هم از ادعاي خويش‌ پشيمان نگشت، خداوند مقرر فرموده است كه “‌لعان‌"، كنند[44] و ملا‌عنه نمايند.
بخاري از ابن عباس روايت‌ كرده كه “‌هلا‌ل بن اميه در حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم  زن خود را متهم به ‌زنا -‌قذف -‌با شريك بن سحماء نمو‌د، پيامبر صلي الله عليه و سلم به و‌ي‌ گفت‌:" البينة، أو حد في ظهرك  [‌بايد گواه بياري در غير اين صورت حد قذف بر تو جاري مي‌گردد]‌’‌’‌. هلال ‌گفت‌: اي رسول خدا هرگاه يكي از ما مردي را در حال همبستري با زن خود ديد برود بدنبال ‌گواهان و گواه بياورد.؟‌!! و پيامبر صلي الله عليه و سلم  در جواب او مي‌گفت‌: " البينة، وإلا حد في ظهرك ". هلال گفت‌: سوگند بدان‌كس‌ كه ترا بحق مبعوث‌كرده و به پيامبري برگزيده است بدون شك من راستگويم‌. و بدانيد كه خداوند چيزي را بر تو نازل مي‌كندكه پشت مرا از تازيانه حد تو تبرئه مي‌كند، و بدنبال آن جبريل امين اين آيه را بر پيامبر صلي الله عليه و سلم نازل كرد‌": والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين  [و‌كساني كه همسران خود را متهم به عمل منافي عفت - زنا -‌مي‌كنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هريك از آنها بايد چهار بار به نام خدا شهادت دهد كه او از راستگويان است و در پنجمين بار گويد: لعنت خدا بر او باد اگر در اين ادعاي خويش از درو‌غگويان باشد آن زن نيز مي‌تواند كيفر زنا را از خود دور كند به اين طريق ‌كه او چهار بار خدا را به شهادت طلبدكه آن مرد در اين نسبتي‌كه به او مي‌دهد از دروغگويان است و در مرتبه پنجم بگويد: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد -‌شوهرش -‌از راستگو‌يان باشد و او مرتكب زنا شده باشد ]‌’‌’‌. نور/ 9-6 
 پيامبر صلي الله عليه و سلم  به سوي زن برگشت و هلال آمد و برابر رهنمود آيه شهادت داد و پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌گفت‌:" إن الله يعلم  أن أحد كما كاذب.فهل منكما تائب؟  [45] [‌خداوند مي‌داندكه يكي از شما دوتا دروغگويست آياكسي از شما توبه مي‌كند و پشيمان مي‌شود؟ ]‌".
زن نيز برابر آيه شهادت داد و چون مرتبه پنجم شد او را نگه داشتند و به وي گفتند: اين مرتبه پنجم بسيارسخت است و اگر دروغ بگوئي ترا به غضب خدا دچار مي‌سازد [46]‌. ابن عباس گفت‌: زن دچار تزلزل و اضطراب شد و عقب كشيد تا جائيكه ماگمان‌كرديم او پشيمان مي‌شود و اعتراف مي‌كند، سپس زن ‌گفت‌: 
هرگز قوم خود را رسوا نمي‌سازم و بار پنجم را نيز گفت‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء  [‌اين زن حامله است و ببينيدكه اگر فرزندش متولد شد و چشمان سياه و باسنهاي بزرگ و ساقهاي پر و ضخيم داشت او از شريك بن سحماء است‌]‌"‌.
و فرزند آن زن‌كه متولد شد همانگونه بودكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفته بود و پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" لو لا ما مضى  من كتاب الله كان لي ولها شأن  [اگر حكم اين ماجري در قرآن نيامده بود من با اين زن كار داشتم و بگونه‌اي ديگر درباره او رفتار مي‌كردم و بر او حد جاري مي‌نمودم ولي برابر كتاب خدا لعان حد را از آن دور مي‌سازد]"‌. صاحب بدايه المجتهدگفته است‌: اما از جهت معنوي بدينجهت است‌كه بستر موجب الحاق نسب به صاحب بستر است (‌مقصود بستر شرعي است و زن تحت نكاح هركس باشد بستر از آن او است‌)‌.
 بنابراين هرگاه براي صاحب بستر محقق‌گرديدكه بستر او فاسد شده است بايد راهي باشدكه اين بستر را از خود دور سازد و فرزند نامشروع را به وي ملحق نسازد و اين راه ‌حل ملاعنه و لعان است پس لعان حكمي است‌كه بموجب ‌كتاب خدا و سنت رسول خدا و قياس و اجماع ثابت شده است چون بطوركلي در اين باره اختلافي و‌جود ندارد -‌بنابراين بنظر مي‌آيد كه بعد از ملاعنه فرزند به شوهر نسبت داده نمي‌شود - . 

لعان ‌كي خواهد بود؟ 
لعان در دو صورت روي مي‌دهد: 
صورت اول آنست‌كه شوهر همسر خود را به “‌زنا” متهم‌كند و چهار نفرگواه نداشته باشدكه اين اتهام او را تاييدكنند.
صورت دوم آنست‌كه شوهر بگويد زنش از او آبستن نيست‌. درصورت اول وقتي لعان درست است‌كه مرد درباره‌ي زناي همسرش يقين داشته باشد مانند اينكه خود شخصا او را درحال زنا ديده باشد يا همسرش خود به زنا اعتراف‌كرده و بدل او بگذرد كه راست مي‌گويد. 
درصورت اول بهتراست‌كه زنش را طلاق دهد و با او ملاعنه نكند چنانچه شوهر درباره زناي همسرش يقين نداشته و برايش ثابت نشده باشد جايز نيست‌كه اين اتهام را به وي بزند. 
انكار آبستن شدن همسرش از او وقتي ميسر است‌،‌كه ادعاكند كه از وقتي‌كه با او عقد نكاح بسته است با او همبستر نشده است يا اينكه ادعا كند كه او پيش از گذشت شش ماه از زمان همبستري بچه زاييده است يعني ادعاكندكه هنوز از نخستين همبستري‌كه امكان دارد بچه مربوط بدان باشد، هنوز شش ماه نگذشته است يا اينكه ادعاكند كه بيش از يك سال از همبستري ما مي‌گذرد و حال آنكه او زاييده است‌... 

حاكم تنها كسي است‌كه به لعان حكم مي‌كند 
بهنگا‌م ملاعنه بايستي حاكم و‌جود و حضور داشته باشد و شايسته است‌ كه به زن تذكر و پند دهد، همانگونه ‌كه در حديث ابوداو‌د و نسائي و ابن ماجه آمده و ابن حبان و حاكم آن را تصحيح‌ ‌كرده است‌:" أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين   [‌هر زني‌كسي را داخل قومي كند،‌كه ازآن قوم نباشد -‌يعني بچه زنا را به شوهر خود ملحق ‌كند -‌او بهچ وجه در راه خدا نيست و برفرمان خدا نيست و خداوند او را به بهشت نمي‌برد و هر مردي فرزند خويش را منكر شود و به وي بنگرد، خداوند از او در حجاب خواهد شد - يعني از رحمت خدا محروم مي‌گردد و خداوند دعاي او را نشنود، همانگونه ‌كه كسي اگر در حجاب باشد صداي‌كسي ديگر را نمي‌شنود -‌و خداوند او را در حضور اولين وآخرين رسوا خواهد ساخت‌]"‌. حاكم بايد معني اين حديث را براي زن و مرد بازگو كند.

در لعان عقل و بلوغ شرط است 
علاوه بروجود حاكم عقل و بلوغ زوجين نيز در لعان شرط است و اين امر مورد اجماع است‌. 

لعان بعد از احضار گواهان 
هرگاه شوهر بر زناي همسر خودگواهان احضار كرد، آيا مي‌تواند ملاعنه‌كند؟ 
ابوحنيفه و داودگفته‌اند: حق ملاعنه ندارد، زيرا ملاعنه در عوض شهود است يعني بخاطر نبودن شهود وگواهان است‌، چون خداوند مي‌فرمايد:"  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم... " امام مالك و شافعي مي‌گويند: در اين صورت نيز شوهر مي‌تواند ملاعنه كند، زيرا گواهان در دفع فراش و بستر تاثير ندارند.

آيا لعان قسم است يا گواهي‌؟ 
براي امام مالك و امام شافعي و جمهور علما لعان قسم و سوگند است‌، اگرچه شهادت ناميده مي‌شود، زيرا هيچكس براي خويش شهادت و گواهي نمي‌دهد. چون در بعضي از روايات حديث ابن عباس آمده است‌:" لو لا الايمان لكان لي ولها شأن [‌بجاي‌كتاب خدا در حديث قبلي در اين روايت ايمان آمده است يعني اگر بخاطر قسمها نبود، من با و‌ي‌كار داشتم و بر او حد جاري مي‌كردم‌]‌’‌’‌.
امام ابوحنيفه و يارانش مي‌گويند: لعان گواهي و شهادت است چون خداوند فرموده است‌: " فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله  ‌’‌’ و همچنين روايت ابن عباس نيز در حديث قبلي همين مطلب را تاييد مي‌كندكه‌گفت‌: “‌هلال آمد و شهادت داد سپس زن برخاست و شهادت داد...”‌. 
كساني‌كه لعان را قسم و سوگند مي‌دانند گفته‌اند: لعان بين هر زن و شوهري درست و صحيح است‌، خواه آزاد باشند يا بنده يا يكي از آنها آزاد باشد خواه هر دو عادل باشند يا فاسق باشند يا يكي ازآنها فاسق باشد.
و كساني‌ كه آن را شهادت و گواهي مي‌دانند نه قسم‌ گفته‌اند:
لعان تنها بين زن و شوهري صحيح است‌كه هر دو اهليت و شايستگي شهادت را داشته باشند پس هر دو بايد مسلمان و آزاده باشند.
بنابراين اگر هر دو بنده باشند يا حد قذف بر آنان جاري شده باشد يا تنها يكي از آنان اهليت و شايستگي شهادت را داشته باشد، در اين احوال لعان جايز نيست‌. ابن القيم‌ گفته است‌: صحيح آنست‌كه لعان هم سوگند است و هم شهادت است و در واقع شهادتي است‌كه با سوگند و تكرار، مورد تاكيد و تاييد قرارگرفته است‌. و سوگندي است‌كه بلفظ شهادت و تكرار، استوارگرديده و بسيار جدي شده است چون حال و اوضاع‌، تاكيد را اقتضا مي‌كند و بدينجهت است‌كه ده نوع تاكيد در آن معتبر است‌: 
اول‌: ذكر لفظ شهادت‌. 
 دوم‌: ذكر قسم و سوگند بيكي از نامهاي خداوند كه جامع‌ترين معاني اسماي حسني نام “‌الله‌” جل ذكره‌” مي‌باشد.
سوم‌: تاكيد جواب‌، وسيله حروف تاكيد جواب قسم از جمله “ان‌” و “‌لام‌” جواب قسم‌. و آوردن صيغه اسم فاعل كه “‌صادق‌” و “‌كاذب‌” است‌. و بجاي آن از فعل‌: 
“‌صدق‌” و “‌كذب‌” استفاده نشده است‌. 
چهارم‌: اين مطلب چهار بار تكرار شده است‌. 
پنجم‌: مرد بار پنجم خود را نفرين مي‌كند و مي‌گويد اگر از دروغگويان باشد لعنت خدا بر او باد. 
 ششم‌: دربار پنجم به وي اطلاع داده مي‌شود كه مرتبه پنجم براي دروغگو موجب عذاب خدا است و عذاب دنيا بسيار آسانتر و سبك‌تر از عذاب قيامت است‌. 
هفتم‌: مرد لعان خود را موجب و مقتضي عذاب بر زن قرار مي‌دهد و مي‌خواهد عذاب را بگردن زن بيندازد كه اجراي حد شرعي يا حبس وزنداني است ولعان زن هم موجب دفع‌  و رفع عذاب از وي مي‌گردد.
هشتم‌: بدون شك اين لعان موجب عذاب براي يكي ازآنها خواهد شد دردنيا يا در آخرت‌.
نهم‌: جدائي بين زن و شوهر لعنت‌كننده همديگر و ويراني خانه زناشوئي و شكسته شدن هردوي آنها بوسيله فراق‌.
دهم‌: تاكيد و تاييد اين جدائي باينكه حرمت و جدائي آنان هميشگي است پس بدينجهت است‌كه لعان قسم و سوگند توام با شهادت است و شهادت توام با قسم است. 
نفرين‌كردن مرد يعني لعنت بر خويش را مي‌پذيرد، بمنزله گواه دادن است‌، بنابراين اگر زن عقب‌نشيني‌كند و حاضر به لعان نباشد، شهادت مرد قبول و قابل اجرا است و حد شرعي بر زن جاري مي‌گردد و شهادت مرد مفيد خواهد بود. 
سوگند و شهادت مرد موجب دو چيز است‌: سقوط حد شرعي “‌قذف‌” از او و  واجب شدن اجراي حد درباره زن‌. اگر زن نيز لعن را بپذيرد و در برابر لعان مرد، او نيز لعن بر خود و غضب خدا را بپذيرد، در آن صورت لعان مرد تنها سقوط حد “‌قذف‌” بر او را موجب مي‌گردد و بر زن نيز حد جاري نمي‌گردد و واجب نيست‌. 
پس لعان مرد نسبت بخودش هم شهادت است و هم قسم و سوگند. و نسبت بزن موثرنيست‌. اگرلعان تنها سوگند باشد، بمجرد سوگند خوردن مرد بر زن‌، حد جاري نمي‌شود. و اگرشهادت تنها باشد تنها با گواهي دادن يك مرد بر عليه زن‌، بر زن حد جاري نمي‌شود. هرگاه زن عقب‌نشيني‌ كند جنبه شهادت و قسم مرد نسبت به وي قدرت بيشتري مي‌يابد چون او بر سخن خويش متاكد است و زن ‌كاملا عقب‌نشيني كرده و تهمت را پذيرفته است و اين دليل آشكاري است بر صدق‌ گفتار مرد كه در اين صورت حد را از او ساقط و بر زن واجب مي‌كند و اين بهترين حكم و داوري است‌. 
كه خداوند مي‌فرمايد:" ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون  [‌چه‌كسي بهتر و نيكوتر از خداوند داوري مي‌كند براي قومي كه ايمان داشته باشند يعني مومنان داوري خدا را بهترين داوري مي‌دانند]‌’‌’‌.
از اينجا پيدا است‌كه “‌لعان‌” قسمي است‌كه درآن معني شهادت است و شهادتي است‌كه درآن معني سوگند و يمين مي‌باشد. 
لعان مردكور و لال 
هيچ كس درباره جواز لعان‌ كور اختلاف ندارد. ليكن درباره جواز لعان لال اختلاف است‌: مالك و شافعي‌گفته‌اند: اگر سخن و اشاره لال مفهوم باشد لعان او نيز جايز است‌. امام ابوحنيفه مي‌گويد: چون لال اهليت و شايستگي شهادت دادن را ندارد ملاعنه او جايز نيست‌. 

 چه‌كسي ملاعنه را آغاز مي كند؟ 
باتفاق علما، سنت آنست‌كه مرد ملاعنه را آغازكند و پيش از زن‌گواهي و شهادت دهد. 
در‌باره وجوب تقديم مرد بر زن در ملاعنه اختلاف است‌:
امام شافعي و غير او گفته‌اند: تقديم مرد بر زن در ملاعنه واجب مي‌باشد بنابر اين هرگاه زن پيش از مرد ملاعنه‌كرد، لعان او معتبر نيست دليلشان اينست‌ كه 
لعان براي دفع حد قذف از مرد است پس اگر ملاعنه از زن آغازگردد، براي دفع اتهامي تلاش شده است ‌كه هنوز ثابت نشده و عنوان نگرديده است‌.
امام ابوحنيفه و مالك‌گفته‌اند: اگر زن ملاعنه را آغاز كند صحيح و معتبر است و دليلشان اينست‌كه درآيه شريفه مسئله لعن زن با حرف عطف و ربط “‌و” عطف شده و “‌و” مقتضي مراعات ترتيب بين معطوف ومعطوف عليه نيست بلكه براي مطلق جمع آن دو با هم مي‌باشد.

بازگشت و امتناع از لعان 
بازگشت و امتناع از لعان يا از جانب شوهر است يا از جانب زن و همسر. اگر شوهر بازگشت‌ كرد و امتناع ورزيد، بايستي بر وي حد قذف جاري‌ گردد. چون خداوند مي‌فرمايد:" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين [‌كساني‌كه به زنان خود اتهام زنا مي‌زنند و جز خودشان‌ گواهي ندارند بايد اينگونه اشخاص چهار بار خداوند را بگواهي طلب كنند كه آنان در اين اتهام از راستگويان هستند...]"‌.
چنانچه شوهر شهادت نداد او در اين اتهام زدن از نظر قذف مثل بيگانه است و بر ‌وي حد قذف جاري مي‌گردد. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:
" البينة أو حد في ظهرك ... [‌بايدگواهان بياري يا حد قذف بر تو جاري مي‌شود]‌’‌’‌. و اينست مذاهب پيشوايان سه‌گانه فقه‌. ليكن ابوحنيفه‌گفته است‌: حد قذف درباره او جاري نمي‌گردد بلكه بايد حبس و زنداني‌گردد تا اينكه ملاعنه‌كند يا خود را تكذيب نمايد. چون خود را تكذيب نمود آنوقت حد قذف بر او واجب مي‌شود. هرگاه زن از شهادت و لعان امتناع ورزد، بمذهب امام مالك و امام شافعي حد زناي محصن بر او اجرا مي‌گردد و ابوحنيفه‌گويد: حد بر وي جاري نمي‌گردد، بلكه زنداني مي‌شود تا اينكه ملاعنه‌كند يا به زنا اقرار نمايد. اگرمرد را تصديق‌ كرد حد زنا به وي تعلق مي‌گيرد.
ابوحنيفه به‌گفته پيامبر صلي الله عليه و سلم استدلال ‌كرده است‌كه فرمود:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس [‌ريختن خون مسلمان حلال نيست‌، مگر به سه سبب‌: ارتكاب زناي محصنه يا مرتد شدن يا كشتن‌ كسي در غير قصاص‌]‌’‌’‌. بعلاوه ريختن خونها بسبب امتناع از شهادت حكمي است‌كه اصول و قواعد آن را رد مي‌كند. زيرا بسياري از فقهاء بسبب نكول وامتناع‌، پرداخت خسارات مالي را واجب نمي‌دانند، بنابراين بطريق اولي نبايد بسبب نكول و امتناع‌، ريختن خون واجب باشد.
ابن رشدگويد: “‌بطوركلي قاعده‌كلي شرعي درباره ريختن خون آن است‌كه نبايد خونها ريخته شوند مگراينكه‌گواهان عادل يا اعتراف بسبب ريختن آن‌، تحقق پذيرد و نبايد اين قاعده عام را با اسم مشترك تخصيص داد”‌. چنان پيدا است‌كه راي امام ابوحنيفه در اين باره به صواب نزديكتر است ان شاء الله‌. ابوالمعالي كه خود شافعي مذهب است دركتاب خود “‌البرهان‌” بقوت قول ابوحنيفه درباره اين مساله اعتراف كرده است‌.

جدائي بين زن و شوهر متلاعن 
هنگاميكه زن و شوي ملاعنه‌كردند، براي هميشه از هم جدا مي‌شوند و حرمت پيوند زناشوئي آنان براي هميشه است‌.
از ابن عباس روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا [زن وشوي‌كه به لعان اقدام‌كنند و ملاعنه نمايند هرگاه ازهم جدا شدند هرگزبا هم جمع نمي‌شوند ]"‌. 
اين دو روايت را دارقطني آورده است‌. 
اين جدائي هميشگي‌، بدين علت است‌كه در ميان آنان آنچنان دشمني و از هم بريدگي بوجود آمده است‌،‌كه بايد براي هميشه باشد، چون اساس زندگي زناشوئي برآرامش و محبت و مهر استوار است و اين اساس و زير بنا در بين اين دو تا از بين رفته و ويران شده و عقوبتشان آنست‌كه براي هميشه از هم جدا شوند. 
هرگاه مرد خود را تكذيب نمود، فقهاء درباره او اختلاف دارند جمهور فقها با توجه به احاديث قبلي‌گفته‌اند: هرگز با هم جمع نمي‌شوند.
امام ابوحنيفه‌گفته است‌: هرگاه مرد خود را تكذيب نمود حد قذف بروي زده مي‌شود و مي‌تواند مجددا با او عقد نكاح ببندد و استدلال نموده‌اندكه هرگاه او خود را تكذيب نمود، حكم ملاعنه باطل مي‌شود همانگونه ‌كه اگر زن حامله باشد فرزند به وي ملحق مي‌گردد پس خود زن نيز به وي برمي‌گردد. زيرا سببي‌كه موجب حرمت هميشگي بود ندانستن صدق‌گفتار يكي ازآنها بود،‌كه معلوم نبودكدام يك راست مي‌گويد با اينكه حتماً يكي از آن دروغگو بود. و بعد از تكذيب‌، اين مشكل از بين مي‌رود پس حرمت ابدي هم‌كه محصول آن بود، نيز ازميان مي‌رود.

چه موقع بايد از هم جدا شوند؟ 
امام مالك‌گويد همينكه هر دوي زن و شوهر از ملاعنه فارغ شدند، اين جدائي تحقق مي‌يابد. 
امام شافعي‌گويد همينكه مرد لعان را تمام‌كرد جدائي تحقق مي‌يابد. 
ابوحنيفه و احمد و ثوري‌گويند: اين جدائي بايد به حكم حاكم باشد تا اين حكم صادر نشود، جدائي تحقق نمي‌يابد. 

 آيا اين جدائي طلاق است يا فسخ نكاح‌؟ 
جهمور علماء‌گويند اين جدائي فسخ نكاح است‌. ابوحنيفه گويد: طلاق بائن است چون سبب جدائي از طرف مرد عنوان شده است و تصور نمي‌رود كه از جانب زن عنوان‌ گردد. و هر جدائي كه از جانب مرد باشد، طلاق است نه فسخ‌. جدائي در اينجا مانند جدائي بسبب “‌عنين بودن = عاجز بودن شوهر ازعمل جنسي‌ است ‌كه حاكم بدان حكم مي‌كند.
دليل گروه اول آنست‌كه بسبب حرمت ابدي‌، زن شبيه به محارم مي‌شود و مي‌گويند فسخ نكاح بسبب لعان مانع مي‌شود كه به زن نفقه و حق مسكن درمدت عده تعلق گيرد. 
چون نفقه و حق مسكن درعده طلاق بزن تعلق مي‌گيرند نه درعده فسخ‌، آنچه كه ابن عباس درباره داستان ملاعنه نقل‌كرده است‌، اين راي را تاييد مي‌كندكه روايت كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  حكم كرد كه زن حق نفقه و مسكن ندارد، زيرا تصرف آنها بوسيله طلاق يا وفات نيست -‌نفقه ومسكن بعد از طلاق و وفات به زن تعلق مي‌گيرد - 
احمد‌- اين رو‌ايت را نقل‌كرده است‌. 

پس از لعان فرزند به مادر ملحق مي‌گردد 
هرگاه لعان تمام شد مرد فرزند را از خود ندانسته ونسبش با او قطع مي‌گردد و ‌او پدر فرزند نيست و نفقه زن نيز ساقط مي‌گردد. و اين پدر و فرزند از هم ارث نمي‌برند و به مادرش ملحق مي‌شود و با مادرش از همديگر ارث مي‌برند. زيرا عمر و بن شعيب از پدر و از جدش روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  درباره فرزند بعد از لعان حكم ‌كرد كه او از مادرش ارث مي‌برد و مادرش نيز از او ارث مي‌برد و كسي‌كه به مادر بچه در آن صورت اتهام بزند هشتاد تازيانه به وي زده مي‌شود -‌حد قذف به وي زده مي‌شود -‌. -‌يعني بعد از لعان‌كسي حق نداردكه اين زن را متهم‌كند و اين  بچه را ولد الزنا بنامند -‌اين روايت را احمد آورده است‌. 
دلايلي‌كه اقامه شده است بر اينكه فرزند به صاحب بستر تعلق مي‌گيرد معني اين حديث را تاييد مي‌كند. زيرا بعد ازاينكه لعان صورت‌گرفت صاحب بسترآن را نفي‌كرده پس فراموشي در بين نيست‌.
وهركس درباره آن بچه به زن اتهام زنا بزند بايد به وي حد قذف زده شود چون زني‌ كه ملاعنه‌كرده است جزو زنان “‌محصنه‌” است و چيزي بر او ثابت نشده است پس هركس به فرزندش اتهام “‌ولد الزنا” بزند مرتكب قذف شده و حد قذف بر و‌ي واجب مي‌شود، همانگونه‌كه اگركسي بمادرش نيز تهمت زنا بزند بر و‌ي نيز حد قذف زده مي‌شود. اين نسبت به احكامي است‌كه لازمه او است‌. 
اما نسبت به احكامي‌كه خدا براي‌كافه مردم مقرركرده است اينست‌كه از باب احتياط اين فرزند، فرزند پدرش تلقي مي‌شود پس نبايد زكات مال خود را به و‌ي بدهد چنانچه پدر او را بكشد قصاص نمي‌شود و محرميت بين او و فرزندان اين فرزند برقرار است و شهادت اين پدر و فرزند براي همديگر جايز نيست و اين فرزند مجهول النسب تلقي نمي‌شود وكسي حق الحالق او را به خود ندارد. هرگاه پدر خود را در اتهام تكذيب‌كند، نسب فرزندش ثابت مي‌شودكه از او است و تمام آثار لعان نسبت به فرزند از بين مي رود. 

عده 
كلمه عده ازكلمه “‌عدد” و “احصاء‌” بمعني شمارش گرفته شده است يعني مدت زماني طهر و حيضي‌كه زن آن را مي‌شمارد.
عده اسم است براي مدت زماني‌كه زن بعد از وفات شوهر يا بعد از جدائي شوهر از او، در آن مدت ازدواج امتناع مي‌كند. عده از زمان وجود سبب -‌وفات يا جدائي -‌آغاز مي‌شود. عده در دوره جاهليت نيز معروف بوده و آن را ترك نمي‌كردند. چون درآن مصالحي وجود دارد كه اسلام نيز آن را باقي ‌گذاشت و پذيرفت و علماء بر وجوب عده اجماع دارند چون خداوند مي‌فرمايد:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [‌زناني‌كه طلاق داده مي‌شوند بايستي سه حيض يا سه طهر صبركنند]‌’‌’‌.
و پيامبر صلي الله عليه و سلم  به فاطمه دختر قيس‌گفت‌:" اعتدي في بيت أم مكتوم [‌در خانه‌ ام مكتوم عده بگير و سه طهر يا سه حيض را حساب‌كن‌]‌’‌’‌.

فلسفه شرعي عده
الف -‌دانستن برائت و پاكي رحم زن تا نسبها با هم مخلوط نشوند.
ب -‌فرصتي باشد براي زن و شوهر كه اگر تشخيص دادند خير و صلاحشان در پيوند دوباره با هم است پشيمان شوند و زندگي زناشوئي را ازسر گيرند.
ج -‌اشاره است به پي بردن به اهميت عظمت ‌كار نكاح‌ كه بوجود نمي‌آيد، مگر اينك مرداني براي آن فراهم آيند و گسسته نمي‌شود مگر اينكه زمان طولاني بگذرد، اگر چنين نباشد بمنزله بازي‌كودكان خواهد بود،‌كه زود صورت مي‌گيرد و زود هم از هم مي‌پاشد.
د -‌مصالح نكاح و‌قتي بكمال مي‌رسد،‌كه زن و شوي به ادامه اين عقد نكاح اطمنان داشته باشند، هر‌گاه پيش‌آمدي موجب گسستن اين پيوند گردد، بايد فرصتي باشد تا درآن فرصت‌، زن صبركند و انتظار بكشد و رنج را قبول‌كند، شايد پشيمان شوند [47]‌.

انواع عده
انواع عده بشرح زير است‌:
1-‌عده زني‌كه قاعده و حيض مي‌شودكه سه حيض است‌.
٢-‌عده زني‌كه از حيض و قاعدگي مايوس شده است‌كه سه ماه است‌.
٣-‌عده زني‌كه شوهرش مرده است ‌كه چهار ماه و ده روزاست مشروط برآنكه آبستن نباشد. 
 ٤- عده زني كه حامله باشدكه عده او وضع حمل است اين بود خلاصه‌اي در‌باره عده‌كه بشرح زير تفصيل آن را بيان مي‌كنيم زن يا مدخول بها است و همبستري با وي صورت‌گرفته است‌، يا مدخول بها نيست و همبستري با وي صورت نگرفته است‌. 

عده زني‌كه با وي همبستري صورت نگرفته است 
زني‌كه همبستري با وي صورت نگرفته باشد، هرگاه طلاق داده شود بروي عده‌اي نيست‌، چون خداوند مي‌فرمايد:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن  فما لكم عليهن من عدة تعتدونها  [اي مومنان هرگاه زنان مومن را نكاح‌كرديد، سپس پيش ازانكه با آنان همبستري‌كنيد، آنان را طلاق داديد، شما بر آنان عده‌اي نداريد و لازم نيست عده‌اي را بگيرند و مدتي از ازدواج با ديگري خودداري‌كنند]"‌. اگر زن مدخول بها نباشد و شوهرش بميرد، بر وي واجب است‌كه عده بگيرد، همانگونه‌كه زن مدخول بهاي شوهر مرده‌، عده مي‌گيرد. زيرا خداوند مي‌فرمايد:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [48]  [‌كساني‌كه از شما مي‌ميرند و زناني را پس از خود بجاي مي‌گذارند، اين زنان بايد چهار ماه و ده روز صبركنند و از ازدواج خودداري نمايند]"‌.
بجهت وفاي شوهرمتوفا و مراعات حق او است‌،‌كه اين زن غيرمدخول بها كه همبستري با وي صورت نگرفته است‌، بايد چهارماه و ده شب صبركند و از ازدواج خودداري نمايد.

عده زني‌كه مدخول بها است و همبستري با وي صورت‌گرفته است[49]
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [زناني‌كه طلاق داده مي‌شوند بايد سه قرء صبركنند و ازدواج ننمايند]‌’‌’‌.
“‌قروء‌” جمع “‌قرء‌” است و “‌قرء‌” بمعني حيض است پس عده آنها ديدن سه نوبت حيض است‌. ابن القيم اين راي را ترجيح داده است و مي‌گويد: لفظ “‌قرء‌” در كلام شارع مقدس تنها بمعني “‌حيض‌” بكاررفته است‌.
و دركلام شارع حتي در يك مورد هم بمعني “‌طهر = پاكي ازحيض‌” بكارنرفته است بنابر‌اين دراين آيه حمل لفظ “‌قره‌ء‌“ برمعني معهود ومعروف‌ كلام شارع بهتر است‌. زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم خطاب به زن مستحاضه = هميشه در حيض‌،‌گفت‌:" دعي الصلاة أيام إقرائك [‌در روزهاي حيضت نماز را ترك كن‌]‌’‌’‌. بديهي است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم كلام خدا را بيان مي كند و بزبان قوم او قرآن نازل شده است‌، ازنظرقاعده (‌اصول فقه‌) هرگاه يك لفظ مشترك دركلام او در يكي از معاني مشترك استعمال شد، در موارد ديگر نيز اين لفظ به همين معني بكار مي‌رود و حمل بر آن معني‌، واجب است‌، مگر اينكه اراده معني ديگري از آن در موردي ثابت شده باشد. البته اين استعمال پيامبر صلي الله عليه و سلم زبان قرآن مي‌شود كه خطاب بما آمده است‌، اگر چه در سخن ديگران اين لفظ معني ديگري داشته باشد. پس هرگاه ثابت شدكه شارع لفظ “‌قرء‌” را بمعني حيض بكار برده است‌، مي‌دانيم‌كه اين زبان شارع است و در شرع همين معني را از آن اراده مي‌كنيم و سياق آيه نيز بر همين معني دلالت داردكه مي فرمايد:
“ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [‌براي آنان حلال نيست‌، آنچه راكه خداو‌ند در رحمشان آفريده است‌، پنهان كنند]‌’‌’‌. 
بيشتر مفسرين مي‌گويند: آنچه‌كه خداو‌ند در رحم آنها آفريده است يا حيض است يا حاملگي‌. چيزي‌كه در رحم خلق شده حيض وجودي است‌كه علماي سلت و خلت آن راگفته‌اند. و هيچ‌كس آن را بمعني طهر نگفته است و خداوند مي‌فرمايد:" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن [‌عده زنان شماكه از حيض مايوس شده‌اند و از سن حيض گذشته‌اند، اگر در خوني‌كه از آنان جاري مي‌شود شك‌كرديدكه آيا از خون حيض است يا غيرحيض‌، عده‌شان سه ماه است‌. و همچنين عده زنان شماكه هنوز به سن حيض نرسيده‌اند، نيز سه ماه است‌. و عده زنان آبستن و حامله آنست‌كه وضع‌- حمل كنند همينكه وضع حمل‌كردند عده‌شان پايان مي‌يابد]"‌.
و در جاي ديگر در قرآن آمده است‌:" فطلقوهن لعدتهن  [‌يعني آنان را وقتي طلاق دهيدكه به استقبال عده بروند نه وقتي‌كه در آن هستند]‌". عده‌اي‌كه زن مطلقه باستقبال آن مي‌رود حيض است نه طهر چون در حال طهر به استقبال طهر نمي‌رود بلكه به استقبال حيض مي‌رود[50]‌.

حداقل مدت عده با سه “‌قرء‌“ 
علماي شافعيه مي‌گويند: حداقل مدتي‌كه زن ممكن است سه قرء را ببيند، سي و دو روز و يك ساعت است بدينمعني‌كه شوهر زنش را درحال طهر طلا‌ق دهد و بعد از طلاق يك ساعت از مدت ظهر او باقي باشدكه اين يك ساعت براي او يك “‌قرء‌” است‌، سپس بعد از اين يك ساعت قاعده شود و يك روز در حيض باشد سپس ازحيض پاك شود و پانزده روزپاك باشدكه “‌قرء‌” دوم مي‌شود. سپس بعد از  پانزده رو‌ز قاعده شود و يك روز قاعدگيش طول بكشد سپس پانزده رو‌ز پاك باشد كه مي‌شود “‌قرء‌” سوم‌. سپس براي بار سوم قاعده شود، چون به قاعدگي سوم پا نهاد عده‌اش بپايان مي‌رسد. 
اما ابوحنيفه مي گويد حداقل مدت سه “‌قرء‌” شصت رو‌ز است و نزد ياران او محمد و ابويوسف - ٣٩ رو‌ز است‌. 
نزد ابوحنيفه عده با حيض شروع مي‌شود و حداكثرمدت آن ده روز است سپس از حيض پاك مي‌شودكه پاكيش ١٥ روز طول مي‌كشد. بار دو‌م نيز ده رو‌ز براي حيض و پانزده رو‌ز براي پاكي و بارسوم ده روزبراي حيض‌كه عده بپايان مي‌رسد و مجموعا شصت روز طول مي‌كشد.
هر‌گاه‌، مدت شصت رو‌زگذشت و زن ادعاكردكه عده‌اش بپايان رسيده است اگر قسم بخورد سخن او قبول است و براي شوهر ديگري حلال است‌كه با و‌ي ازدو‌اج كند. 
و‌لي ياران ابوحنيفه براي هر بار سه روز كه حداقل است حساب مي‌كنند و براي دو پاكي بين سه حيض‌ هريك ١٥ روزكه جمعا مي‌شود ٣٩ رو‌ز حساب مي‌كنند[51]‌. 

عده زناني‌كه قاعده نمي‌شوند 
اگرزن بعلت‌ كوچكي و صغر سن يا بعلت پيري و كبر سن قاعده نشود عده او سه ماه است‌، خواه اين زن بزرگ سال اصلا قاعده نشده باشد، يا قاعده شده باشد و بعدا قاعدگيش قطع شده باشد. چون خداوند مي‌فرمايد:" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن [‌سوره طلاق ترجمه آن‌گذشت‌]‌”‌.
ابن ابي هاشم در تفسير خود از عمر بن سالم و او از ابي بن‌كعب روايت‌كرده است‌كه اوگفت‌:‌گفتم اي رسول خداكساني هستندكه در مدينه در‌باره عده زنان چيزهائي مي‌گويندكه در قرآن نيست و از آنها ذكري نرفته است‌، درباره زنان صغير كه هنوز به سن حيض نرسيده‌اند و در‌باره زنان پير و بزرگ سال و زنان حامله‌كه خداوند اين آيه را -‌آيه فوق -‌نازل‌كرده است -‌پس مدت عده زنان حامله آنست‌ كه وضع حمل‌كنند. و چون وضع حمل‌كردند عده‌شان پايان مي‌يابد. جرير روايت را بدينگونه نقل‌كرده است‌: وقتي‌كه آيه‌اي درسوره بقره درباره عده زنان نازل شد. من گفتم‌: اي رسول خدا مردم مدينه مي‌گويند: عده بعضي از زنان مانده است‌كه در قرآن ذكر نشده است‌: عده زنان كم سن و سال‌كه هنوز به سن حيض نرسيده‌اند و عده زنان پير و بزرگ سال ‌كه حيض آنان قطع شده و عده زنان حامله ‌كه اين آيه -‌آيه فوق -‌در سوره نساء‌كوچك -‌سوره طلاق -‌نازل‌گرديد: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ‌گفته است مقصود پيرزني است‌كه قاعده نمي‌شود يا زني‌كه از حيض باز ايستاده است كه اينگونه “‌قرء‌ها” برايشان معتبر نيست‌. و در‌باره “‌... ان ارتبتم‌...” گفته‌: يعني اگرشك‌كرديد پس عده آنها سه ماه است‌. مجاهدگفته‌: يعني اگرشك كرديد و نمي‌دانستيد عده زني كه از حيض باز ايستاده است‌، چقدر است يا نمي‌دانستيد عده زني‌كه قاعده نمي‌شود، چقدر است‌، بدانيدكه عده آنها، سه ماه است‌، يعني اگر از حكم آنها سوال مي‌كنيد و شك داريد، براستي خداوند آن را برايتان بيان كرده است‌. 

حكم زني‌كه قاعده مي‌شود ولي بعد از طلاق خون حيض نمي‌بيند
هرگاه زني كه معمولا قاعده مي‌شود، طلاق داده شد، سپس بنابر عادت هميشگي خود قاعده نشد و نمي‌دانست‌كه سبب آن چيست‌، عده او يك سال است‌. او مدت ٩ ماه انتظار مي‌كشد تا برائت رحم برايش معلوم‌گردد چون مده معمولي آبستني ٩ ماه است‌. هرگاه دراين مدت آبستني او معلوم نشد، ظاهرا چنان پيدا است‌كه آبستن نيست‌، پس ازآن بايد سه ماه مانند زناني‌كه از حيض مايوس شده‌اند انتظار بكشد و از ازدواج امتناع‌كند، اينست چيزي‌كه عمر بن خطاب بدان حكم‌كرده است‌. امام شافعي‌گفته است در بين مهاجر و انصاركسي را سراغ نداريم كه با اين حكم عمر مخالفت‌كرده باشد.

سن ياس از حيض 
دانشمندان فقيه درباره سن ياس از حيض اختلاف دارند: 
برخي گفته‌اند: پنجاه سال و برخي گفته‌اند: شصت سال‌، در حقيقت اين سن ياس نسبت بزنان مختلف فرق مي‌كند و ضابطه مشخصي ندارد.
شيخ‌الاسلام “‌ابن تيميه‌”‌گفته است‌: سن ياس نسبت بزنان مختلف اختلاف دارد و دربين زنان سن متفق عليه براي آن نيست و مقصود ازآيه اينست‌كه هر زني‌كه از خود مايو‌س شود، ازاينكه قاعده‌گردد، و اميدي بدان نداشته باشد، پس هرگاه زني از قاعدگي و حيض مايوس شد، و بدان اميدي نداشت‌، او “آيسه‌” است‌، ديگر سن او مطرح نيست‌، خواه چهل سال داشته باشد يا بيشتر ياكمتر. و زني‌كه اميدي به قاعدگي و حيض داشته باشد “‌يائسه‌” نيست اگرچه پنجاه سال هم داشته باشد[52]. 

عده زن حامل و آبستن 
عده زن آبستن‌، آنست‌كه وضع حمل‌كند خواه طلاق داده شده يا شوهرش مرده باشد. چون خداوند مي‌فرمايد:" وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن  [‌عده زنان آبستن آنست‌كه وضع حمل‌كنند همينكه وضع حمل‌كنند عده‌شان تمام مي شود ]‌’‌’‌.
ابن اقيم در “‌زادالمعاد”‌گفته است‌: ازاين آيه برمي‌آيد كه هرگاه زني دوقلو آبستن باشد وقتي عده‌اش تمام مي‌شودكه هر دو بچه را بزايد و باز هم ازاين آيه برمي‌آيد كه عده “‌ا‌ستبراء‌” نيز وضع حمل است و همينكه و‌ضع حمل‌شد عده پايان مي‌يابد خواه بچه زنده باشد يا مرده تام الخلقه باشد يا ناقص الخلقه‌، در وي روح دميده شده يا روح دميده نشده باشد، بهرحال با وضع حمل عده تمام مي‌شود.
از سبيعه اسلمي روايت است‌كه او زن سعد بن حواله بودكه از جمله جنگجويان “‌بدر” است در”‌حجه ا‌لوداع‌” سعد وفات‌كرد و سبيعه ‌كه از او آبستن بود بلافاصله پس ازمرگ او وضع حمل‌كرد و همينكه ازخون “‌نفاس‌” پاك شد، خود را براي استقبال از خواستگاران آراست‌، مردي از “‌بني عبدالدار” بنام ابوالسنابل بن ‌بعكك‌ بروي وارد شد وگفت‌: چه خبراست‌كه ترا آرايش‌ كرده مي‌بينم‌، شايد قصد ازدواج داريد؟ بخداي سوگند تو نمي‌توانيد ازدواج‌كنيد مگر اينكه چهار ماه و ده روز از فوت شوهرت بگذرد. سبيعه ‌گفت‌: چون اين سخن را به من ‌گفت‌: من جامه خويش جمع‌كردم و صبركردم تا اينكه شب فرا رسيد و شب به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتم و در اين باره از ايشان پرسش نمودم و او برايم فتوي داد كه با وضع حمل عده‌ام تمام شده و به من امركرد كه اگر صلاح مي‌دانم ازدواج ‌كنم‌”‌.
ابن شهاب ‌گفته است‌: “‌بنظرم اگر بعد از وضع حمل ازدواج ‌كند اشكالي ندارد حتي اگر هنوز خون بعد از زايمان “‌نفاس‌” هم داشته باشد، ليكن در اين صورت تا از خون پاك شود نبايد شوهرش با او همبستر گردد”‌.
اين روايت را بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه “‌‌تخريج‌”‌ كرده‌اند. دانشمندان اسلامي مي‌گويند: آيه‌:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [‌كساني‌كه از شما مي‌ميرند و بعد از خود زناني را بجاي مي‌گذارند، زنانشان بعد از فوت شوهر بايستي چهار ماه و ده روز صبركنند و از ازدواج خودداري ورزند و بعد از آن اگر خواستند شوهركنند]‌".
درباره‌ي زناني است‌كه حامله نيستند. و آيه‌:" وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن [‌عده زنان حامله آنست‌كه وضع حمل‌كنند]" درسوره طلاق مربوط است به عده زنان حامله‌. پس بين اين دوآيه تعارضي وجود ندارد.
  
 عده زني‌كه شوهرش مرده است 
زني‌كه شوهرش مرده باشد عده‌اش چهار ماه و ده روز است بشرط آنكه حامله نباشد. چوي خداوند مي‌فرمايد:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ".  اگركسي زنش را بصورت طلاق رجعي طلاق داد ه هنوز عده زن بپايان نرسيده بود،‌كه شوهر فوت‌كرد، در اين صورت چون رابطه زناشوئي قطع‌ نشده است زن بايد بعد از فوت شوهر عده چهارماه و ده روز را نگه دارد، چون شوهرش مرده است -‌در صورتيكه حامله نباشد.

عده زن مستحاضه = هميشه در حيض 
عده زن مستحاضه با سپري شدن حيض‌هاست‌، اگر عادت ماهيانه‌اش معلوم باشد بايد عادت خود را درحيض و طهر مراعات‌كند، چون سه حيض ازاوگذشت عده‌اش تمام مي‌شود. و اگر از حيض مايوس باشد عده‌اش سه ماه است‌.

مراعات عده بعد از ازدواج غير صحيح واجب است
هرگاه ‌كسي از روي “‌شبهه‌” يا اشتباه با زني همبستر شد، بر آن واجب است‌كه عده را مراعات‌كند زيرا همبستري به “‌شبهه‌” حكم همبستري با نكاح را دارد و نسب را ايجاد مي‌كند. پس عده براي آن واجب است‌.
و همچنين اگر ازدواج فاسدي صورت‌گرفته و همبستري روي داده باشد، نيز مراعات عده واجب است‌[53]‌.
هرگاه‌كسي با زني مرتكب زنا شد، برآن زن عده واجب نيست‌. چون عده براي حفظ نسب است و با ارتكاب زنا، نسب ثابت نمي‌شود، راي علماي حنفيه و شافعيه و ثوري چنين است‌. 
 و راي ابوبكر و عمر نيز همين است‌. امام مالك امام احمدگفته‌اند: موجب عده است درباره اينكه آيا براي “‌استبراء‌” و پاكي رحمش سه حيض لازم است يا يك حيض دو روايت از امام احمد نقل شده است‌. 

تغيير عده از حيض به ماهها 
هرگاه‌كسي زن خود را طلاق داد و زن قاعده مي‌شد، سپس او مرد، اگر طلاق رجعي باشد، بر زن واجب است عده وفات راكه چهار ماه و ده روز است نگه دارد چون پيوند زناشوئي با طلاق رجعي قطع نمي‌شود و هنوز زن او بحساب مي‌آيد، لذا اگر در حال عده طلاق رجعي‌، يكي از آن دو بميرد از همديگر ارث مي‌برند. ولي اگر طلاق بائن باشد، عده طلاق به عده وفات تبديل نمي‌گردد، چون بمجرد وقوع طلاق بائن پيوند زناشوئي‌گسسته مي‌گردد. پس مرگ شوهر پس از گسستن پيوند زناشوئي روي داده است‌، لذا اگر در حال عده طلاق بائن‌، يكي از آن دو بميرد از همديگر ارث نمي‌برند، مگر اينكه شوهر فراري محسوب شود. يعني براي فرار از ارث زنش را طلاق دهد. 

طلاق‌ كسي‌كه از ارث فرار مي‌كند 
طلاق فراري يعني‌كسي‌كه دربيماري مرگ است بدون رضايت زنش او را طلاق بائن مي‌دهد سپس آن شخص در حالي‌كه هنوز عده زنش بپايان نرسيده است بميرد، اين طلاق فرار از ارث ناميده مي‌شود. لذا امام مالك مي‌گويد: “‌اين زن از او ارث مي‌برد حتي اگر او بعد از انقضاي عده زن بميرد ولو اينكه اين زن با شوهر ديگري ازدواج‌كرده باشد باز هم از او ارث مي‌برد تا به خلاف قصد و نيت بدي او، با وي معامله شود”‌.
امام ابوحنيفه و محمد مي‌گويند: در اين حال حكم تغيير مي‌كند و عده او، طولاني‌ترين اين دو عده است‌: عده طلاق و عده وفات‌، هركدام طولانيترباشد بايد آن را مراعات‌كند، اگرعده طلاق بيشترو طولانيتر باشد آن را مراعات مي‌كند و اگر عده وفات طولانيتر باشد آن را مراعات مي‌كند. يعني اگر مدت سه حيض بيش از چهارماه و ده روز طول بكشد آن را مراعات مي‌كند و اگر چهار ماه و ده روز بيش از مدت سه حيض باشد آن را مراعات مي‌كند و اين بدينجهت است‌ كه زن از حقوق خود از ارث محروم نگردد و ارثي را كه شوهر مي‌خواست‌، زن را از آن محروم ‌كند، و به وسيله طلاق از آن بگريزد، علي‌رغم نيت او، بزن برسد. ليكن ابويوسف از ياران ابوحنيفه‌گويد: زن طلاق داده شده در اين حال‌، تنها عده طلاق را مراعات مي‌نمايد، حتي اگر مدت عده طلاق ‌كمتر از مدت عده وفات -‌چهار ماه و ده روز - باشد ظاهرترين قول شافعي آنست‌كه اين زن ازشوهر خود ارث نمي‌برد، همانگونه كه اگر در حال تندرستي آن را طلاق بائن مي‌داد ارث نمي‌برد، دراين حال نيز چنين است‌. و دليل او اينست‌كه پيش ازمرگ پيوند زناشوئي‌كه سبب ارث بردن آنان از همديگر است‌،‌گسسته است و اينكه‌گمان مي‌رود،‌كه ممكن است طلاق بمنظور فرار از ارث باشد، معتبر نيست چون مناط و ملاك احكام شرعي‌، اسباب ظاهري است نه نيات پنهاني‌. و علما اتفاق نظردارند براينكه اگراو زنش را در بيماري مرگ خود طلاق بائن دهد، و بر حسب اتفاق زن پيش ازاو بميرد مرد از او رث نمي‌برد. هرگاه زن مطلقه يك بار يا دو بار در عده به حيض افتاد، سپس ازحيض ايستاد و مايوس شد، دراين صورت او بايد عده سه ماهه را مراعات‌كند نه عده سه حيض را چون تكميل عده با ديدن حيضها ممكن نيست‌، زيرا حيض قطع‌گرديده است‌. و ممكن است‌كه عده را با از سرگرفتن آن‌، وسيله‌ گذشت سه ماه آغاز كند و گذشت سه ماه بجاي سه حيض است‌. 

تغيير عده باگذشتن سه ماه به عده به وسيله سه حيض
هرگاه زن مطلقه بعلت صغر سن يا رسيدن به سن ياس ازحيض‌، عده خود را با سه ماهه آغازكرد، سپس او قاعده شد و بحيض افتاد بايد عده خود را وسيله ديدن  سه حيض سپري‌كند، چون اصل سه حيض است وسه ماه بدل از آن است و حالا كه اصل آمد، بدل از اعتبار ساقط است‌. ولي اگر سه ماه تمام شده باشد سپس بحيض افتاد لازم نيست عده را با ديدن حيضها ازسرگيرد، چون اين حالت بعد از سپري شدن عده پديد آمده است‌، هرگاه زني عده خود را با حيضها ياگذشتن ماهها آغازكرده باشد، سپس معلوم شدكه او حامله است عده او بوضع حمل تغيير مي‌يابد و وضع حمل دليل قطعي بر براء‌ت رحم است‌. 

انقضاي عده 
هرگاه زني حامله باشد، با وضع حمل‌، عده وي پايان مي‌پذيرد و هرگاه عده با ماهها باشد از وقت جدائي حساب مي‌شود [54]‌. يا از وقت وفات شوهر برايش‌حساب مي‌شود تا اينكه سه ماه يا چهار ماه و ده روزاش باتمام مي‌رسد.
اگر عده با حيض باشد هرگاه سه حيض تمام شد، عده پايان مي‌يابد و شناخت آن تنها از قول خود زن ميسر است‌[55]‌.

زني‌كه در حال عده است بايد در خانه زناشوئي خويش بماند 
زني‌كه در عده است تا مدت انقضاي عده‌اش بايد درخانه زناشوئي خود بماند  و حلال نيست‌كه او ازخانه شوهرش بيرون رود وبراي شوهرش نيزحلال نيست‌كه او را بيرون‌كند. هرگاه طلاق واقع شد يا جدائي حاصل‌گرديد و درآن حال زن در خانه شوهر نبود، همينكه زن ازآن اطلاع پيداكرد بروي واجب است‌كه به خانه شوهر برگردد. خداي بزرگ مي‌فرمايد:" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه [‌اي پيامبر صلي الله عليه و سلم  هرگاه اراده كرديدكه زنازبان را طلاق دهيد وقتي اينكار را بكنيدكه زنان به استقبال عده بروند يعني پاك باشند و در آن پاكي با آنان همبستري صورت نگرفته باشد و عده را تا سه حيض‌كامل‌كنيد و تقواي پروردگارتان را داشته باشيد و چيزي راكتمان نكنيد. بعد از طلاق تا سپري شدن عده‌، آنان را از خانه‌هايشان بيرون مكنيد و آنان نيز بدون رضايت طرفين بيرون نروند مگراينكه زنان‌گناه زشت وآشكاري مرتكب شوند و براي شما به اثبات رسيده باشد، در آن صورت اخراج آنها اشكالي ندارد. اين است مقررات و حدود الهي هركس از حدود و مقررات الهي تجاوزكند بخويشتن ستم روا داشته است‌]‌’‌’‌. از فر‌يعه دختر مالك پسر سنان‌كه خواهر ابوسعيد خدري است روايت شده‌كه “او پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و از او سوال نمودكه آيا او بخانواده خويش برگردد و پيش آنها برود‌؟ زيرا شوهرش بردگاني را تعقيب‌كرده بودكه‌گريخته بودند تا اينكه درمحلي بنام “‌قدوم‌” در شش ميلي مدينه بدانان رسيد و او را كشتند. حالا پيش خانواده‌ام برگردم‌؟ اگر برگردم مرا در منزل او نمي‌گذارند و نفقه‌ام را نمي‌دهند، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: برو پيش خانواده‌ات‌. اوگويد: ازپيش پيامبر صلي الله عليه و سلم بيرون رفتم وهنوز حجره يا مسجد را ترك نكرده بودم‌، مرا صداكرد يا دستور دادكه مرا پيش او بخوانند، وقتي‌كه پيش او برگشتم‌گفت‌: چه‌گفتي‌؟ من داستان شوهرم را برايش مجددا بازگوكردم‌. او فرمود:درمنزل شوهرت بمان تا اينكه عده‌ات بپايان مي‌رسد. اوگفت‌: تا چهارماه و ده روز عده‌ام بپايان رسيد در منزل خويش ماندم‌. اوگويد: چون پسر عفان در زمان خلافتش -‌بدنبال من فرستاد و در‌باره اين ماجري از من پرسش و سوال نمود، من ماجري را برايش نقل‌كردم و او ازآن پيروي نمود و بدان حكم‌كرد” اين روايت را ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را “‌حسن صحيح‌” دانسته است‌، روايت كرده‌اند و عمر بن خطاب زناني را كه شوهرشان مرده بود -‌و عده‌شان تمام نشده بود - از بيابان برشان مي‌گرداند و مانع حج رفتن آنان مي‌گرديد. و زن بيابان نشين مستثني است او مي‌تواند با خانواده و اهل خويش‌كوچ‌كند اگر اهل‌كوچ باشند. عايشه و ابن عباس و جابر بن زيد و حسن و عطاء با اين نظر و راي مخالفت كرده‌اند. و از علي و جابر نيز روايت شده است‌. 
عايشه فتوي مي‌دادكه زن شوهر مرده در حال عده مي‌تواند بيرون رود و او خواهرش ام‌كلثوم راكه شوهرش طلحه بن عبيدالله‌كشته شده بود، با خود براي زيارت “‌عمره‌” به مكه برد. 
عبدالرزاق‌گفته است‌: ابن جريج بما خبر دادكه عطاء بروايت ازابن عباس‌گفت‌: خداوندگفته است‌: عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز است و نگفته است در منزل خودش ايام عده را بپايان ببرد. پس هرجا بخواهد ايام عده‌اش را سپري مي‌كند. 
باز ابوداود از ابن عباس روايت كرده است كه ‌گفته‌: اين آيه بودن عده در نزد خانواده شوهر را نسخ‌كرده است‌. و در‌باره وصيت بزن چيزي نگفته است‌. پس او اگر بخواهد مي‌تواند ازآن بيرون رود. چون خداوند مي‌فرمايد:" فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن   [هرگاه خود بيرون رفتند در‌باره اين بيرون رفتن آنان برشما گناهي نيست چون آنان خود درباره خود چنين رفتاركرده‌اند]"‌.
عطاء‌گفت‌: سپس آيه ميراث آمد وحق سكونت را نسخ‌كرد و زن هرجا بخواهد ايام عده‌اش را سپري مي‌كند.
فقيهان درباره بيرون رفتن زن در حال عده از خانه‌اش اختلاف دارند: حنفي‌ها گفته‌اند: زن مطلقه رجعيه يا بائنه ‌نه شب و نه روز، حق بيرون رفتن ازمنزل خويش را ندارد. ليكن زني‌كه شوهرش مرده است در روز و پاره‌اي از شب‌، حق دارد از منزلش خارج شود. ولي نبايد جز درمنزل خويش جاي ديگربخوابد و شب را بروز آورد. گفته‌اند: فرق اين دو تا، در اين است‌كه زن مطلقه نفقه‌اش از مال شوهر است پس مانند زنش حق خروج از خانه او را ندارد. ولي زن شوهرمرده نفقه‌اي ندارد پس او بايد روزانه براي اصلاح حال خويش بيرون رود. وگفته‌اند: بر وي واجب‌است‌كه عده را در منزلي بسر ببردكه در حال جدائي جهت سكونت وي تعيين شده است‌. 
وگفته‌اند: اگر منزلي‌كه از خانه مرده نصيب او شده‌، برايش‌كافي نباشد يا ورثه شوهرش او را از سهم خود بيرون‌كردند، در اين صورت مي‌تواند نقل مكان‌كند، چون معذور است‌. سكونت در خانه‌اش درمدت عده عبادت است وعبادت هم با عذر ساقط مي‌شود. و مي‌گويند: اگر‌كرايه خانه بسيار بود و او از پرداخت آن عاجز بود، مي تواند خانه ارزانتري اجاره‌كند و نقل مكان نمايد... از اين سخنشان برمي‌آيد كه‌كرايه مسكن بعهده زن است‌. و سكونت درمنزل شوهرش بعلت‌گراني اجاره از عهده‌اش افتاده و لذاگفته‌اند: در آن قسمت از خانه سكونت مي‌كندكه سهم‌الارث او است‌، اگر برايش‌كفايت‌كند، و اين بدين جهت است‌كه براي زن شوهر مرده‌، حق سكونت قايل نيستند، خواه حامله باشد يا حامله نباشد[56]‌. و تنها براو واجب است‌كه در خانه‌اي بماندكه در حال مرگ شوهرش درآنجا سكونت داشت و شب و روزآنجا بماند.... اگر ورثه حاضرشدند خانه را برايش عوض‌كنند چه بهتر و الا او بايدكرايه مسكن را بپردازد. 
حنبلي‌ها مي‌گويند: زني‌كه درعده باشد روزها حق بيرون رفتن ازمنزل را دارد خواه شوهر مرده باشد يا مطلقه‌. 
 ابن قدامه‌گويد: زني‌كه در عده باشد مي تواند براي رفع نيازهاي خويش روزانه از خانه خارج شود، خواه عده طلاق داشته باشد يا عده وفات‌.
جابرگفته است‌: خاله‌ام سه طلاقه شده بود. او براي بريدن نخلستان خويش بيرون رفته بود، مردي به وي رسيد و او را از بيرون رفتن درعده منع‌ كرد. خاله‌ام اين ماجري را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم بازگوكرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا [‌از خانه بيرون برو و خرمايت را بچين‌، شايد از آن صدقه بدهي يا وسيله‌كار خيري انجام بدهي‌]"‌. نسائي و ابوداود آن را روايت‌كرده‌اند. مجاهد روايت‌كرده است وگفته‌: مرداني در جنگ اُ‌حد بشهادت رسيده بودند زنانشان به خدمت پيامبر صلي الله عليه و سلم آمدند وگفتند: اي رسول خدا ما شبها در منزل خود مي‌ترسيم آيا مي‌توانيم شبها پيش يك ديگر بخوابيم‌؟ و روزها بمنازل خود برگرديم؟ او فرمود:" تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها [‌پيش همديگربنشينيد وبا هم بگفتگوبپردازيد تا وقتيكه مي‌خواهيد بخوابيد آنگاه هركس بمنزل خود برود]"‌. هيچيك حق ندارد در غير منزل خود شب را بروز آورد و شب هم حق نداريد از منزل بيرون رويد، مگر اينكه ضرورتي آن را ايجاب‌كند، چون در شب‌گمان فساد مي‌رود ولي در روز چنين نيست و در روز براي رفع نيازها و تامين زندگي و خريد مايحتاج‌، تلاش مي‌شود وكوشش بعمل مي‌آيد.

سوگواري زني‌ كه در عده است 
بر زن واجب است‌كه در مده عده براي شوي متوفاي خويش سوگوار باشد و اين مطلب مورد اتفاق همه فقهاء است‌، ليكن درباره زني‌كه طلاق بائن داده شده است اختلاف دارند: حنفي‌هاگفته‌اند: سوگواري بر وي نيز واجب است‌. و ديگران گفته‌اند: سوگواري بر وي واجب نيست‌. قبلا از سوگواري سخن‌گفته‌ايم‌.

نفقه زني‌ كه در عده است 
باتفاق همه فقها، زن مطلقه‌اي‌كه طلاقش رجعي باشد مستحق دريافت نفقه و  حق سكني است‌. و درباره زني‌كه طلاقش بتي و قطعي است‌، اختلاف‌كرده‌اند: امام ابوحنيفه مي‌گويد: او نيز مستحق نفقه و حق سكونت مي‌باشد، چون او نيز مكلف است‌كه ايام عده را درمنزل زناشوئي خويش سپري كند، پس بخاطرحق شوهر بر و‌ي حبس شده است‌، بنابر اين نفقه‌اش واجب مي‌باشد و اين نفقه از وقت وقوع طلاق بدهي ودين صحيح‌ بحساب مي‌آيد. و نيازي به تراضي طرفين يا حكم قاضي ندارد. و تبرئه از اين دين وقتي حاصل مي‌شودكه اداء و پرداخت‌گردد يا آزاد شود امام احمدگفته‌: چنين زني مستحق نفقه وحق سكونت نيست چون فاطمه دختر قيس‌گفت‌: شوهرش او را طلا‌ق بتي داده بود و پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي‌گفت‌:" ليس لك عليه نفقة  [‌تو بر وي نفقه‌اي نداري‌]‌’‌’‌. امام شافعي و امام مالك‌گفته‌اند: در هر حالتي او حق سكونت دارد، ولي حق نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد، چون عايشه و سعيد ابن المسيب حديث فاطمه دختر قيس را بر وي انكار كرده‌اند.
امام مالك‌گفته است‌: از ابن شهاب شنيدم‌كه مي‌گفت‌: “‌زني‌كه طلاق بتي داده شده است نبايد از منزل خود خارج شود تا اينكه عده‌اش پايان مي‌يابد. و او حق نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد.كه در صورت حامله بودن تا وضع حمل بايد نفقه وي داده شود. سپس‌گفت‌: و اين راي ما است‌.